به گزارش قدس آنلاین، مهم‌ترین دلیل برای این تصمیم، بازسازی پس از جنگ و خروج از الگوی توسعه به جا مانده از پیش از انقلاب بود. بر همین اساس، کشور از سال ۱۳۶۸ صاحب برنامه کلان شد و تا امروز هم به همین الگو پرداخته است؛ الگویی که در آن رشد اقتصادی، درآمد نفتی، صادرات نفت، توسعه مخابرات، نرخ اشتغال، کاهش فقر، بهره‌وری، توسعه صنعتی، اصلاحات نظام بازنشستگی، افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش تورم، اصلاحات نظام بانکی و... هدفگذاری می‌شود.
چندی پیش سند پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شد؛ سندی که توسعه ابعادی کشور را در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ مورد اصابت قرار می‌دهد. این سند اما دارای ویژگی‌های مهمی است.
اهداف کلان لایحه برنامه هفتم
هدفگذاری رشد ۸درصدی، رشد سرمایه‌گذاری به اندازه ۲۲.۶درصد، رشد ۶.۵درصدی موجودی سرمایه، ایجاد سالی یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷درصدی در طول اجرای برنامه (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) و کاهش تورم به ۹.۵درصد در پایان اجرای قانون، رشد بهره‌وری در اندازه ۲.۸درصد و داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴درصدی در طول اجرای برنامه و دستیابی به رشد نقدینگی ۱۳.۸درصدی در پایان اجرای برنامه، رشد ۱۲.۴درصدی صادرات نفتی و رشد ۲۲.۶درصدی صادرات غیرنفتی، رشد ۱۶.۲درصدی واردات کالا، رشد ۴۴درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دستیابی به متوسط رشد ۹۴درصدی در نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای و در سال پایانی اجرای برنامه به صددرصد نسبت یاد شده، از اهداف مهم اقتصادی لایحه یاد شده محسوب می‌شوند.
۶ درصد رشد بیشتر
این ارقام نشان می‌دهد که مدیریت اقتصادی کشور، به‌رغم پیش‌بینی رشد ۲درصدی برای اقتصاد ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری، قصد دارد میانگین رشد اقتصادی را به اندازه ۶ درصد دیگر در بین سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ جهش دهد. با وجود این، یکی از موانع پیش‌روی چشم‌انداز رشد اقتصاد، رشد نقدینگی و پایه پولی است. دولت اقدامات بانک‌ها را نامطلوب می‌داند. منابعی که از بانک مرکزی برداشت می‌شود مستقیم به خلق پول پرقدرت (پایه پولی) می‌انجامد. در این شرایط، تورم کل کشور (تورم سالانه فروردین ۱۴۰۲) از محدوده ۴۷درصد عبور کرده و تورم نقطه‌ای فروردین هم به ۵۵درصد رسید. ۱۳ استان کشور در فروردین، تورم بالای ۵۰ درصد و چهار استان تورم بالای ۵۵ درصد را تجربه کرده‌اند؛ اتفاقی که با وجود کاهش نقدینگی کل کشور برای دولت که سعی دارد تورم را در بودجه ۱۴۰۲ در حد ۴۰ درصد نگه دارد، مطلوب نیست. پایه پولی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱، نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن، ۳۳.۹درصد رشد کرده است. پایه پولی در فروردین ۱۴۰۱، ۶۱۱هزار میلیارد تومان بود که در خرداد همین سال به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسید.
فشار ضریب فزاینده نقدینگی
این در شرایطی است که ضریب فزاینده نقدینگی هم افزایشی بوده و از حدود چهار به هشت افزایش یافته است. هرچه بانک‌ها فراتر از نسبت ذخیره یا همان اعتبار خود نزد بانک مرکزی، از منابع این بانک برداشت کنند و دولت منابع خود را به تنخواه بانک مرکزی گره بزنند، نقدینگی بیشتری خلق می‌شود، زیرا پایه پولی به صورت فزاینده‌تری از دل منابع بانک مرکزی رشد می‌کند. پایه پولی در شرایطی در ماه یاد شده از سال ۱۴۰۱ به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسید که در پایان ۱۴۰۰به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان می‌رسید.
سنگینی بانک‌ها بر دوش اقتصاد
در همان زمان از این میزان پایه پولی، ۲۵ درصد به دست بانک‌ها خلق شده بود. در این شرایط نقدینگی کل بر تولید ناخالص داخلی غلبه و رشد اقتصادی را خفه می‌کند. در پایان سال ۱۴۰۰، نقدینگی به‌شدت بر تولید غلبه کرده بود؛ به طوری که ۷۴ درصد تولید ملی با نقدینگی بی‌کیفیت محصور شده بود. نباید فراموش کرد که برای افزایش بهره‌وری و برخورداری آن از سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی، در مرتبه اول فعالیت‌های مولد و استفاده از فناوری را تشویق کرد اما بنگاه محور نبودن نظام بانکی و اقتصاد وابسته و معلق آن، فرصت تنفس را از اقتصاد گرفته است. ادغام بانک‌ها در نظام بانکداری خصوصی راهی راهبردی برای تحقق رشد، بهره‌وری، کنترل تورم، کاهش فقر، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
عوامل رشد پایدار در لایحه برنامه هفتم توسعه
کنترل پایه پولی
کاهش نرخ تورم
افزایش بهره‌وری
رشد صادرات نفتی
رشد صادرات غیرنفتی
رشد سرمایه‌گذاری
رشد اشتغال
اصلاح ساختار بودجه
نظر شما